أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في ندوة نظمها اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان: "أزمة لبنان الاقتصادية والحلول الممكنة"، أنّ "الأزمة الاقتصادية في لبنان، هي في جوهرها أزمة حوكمة وخلل بنيوي في النظام، بما حال دون صنع سياسات عقلانية، وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر".
واعتبر أنّ "لبنان أضاع وقتا ثمينا، والعديد من الفرص لتبني مسار لإصلاح نظامه الاقتصادي والمالي ولم يشرع حتى هذا التاريخ وبعد مرور عامين ونصف في تطبيق برنامج شامل للإصلاح والتعافي يحول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الغرق."، مشددا على أنّ "استمرار التأخير المتعمد في معالجة أسباب الأزمة لا تقتصر تداعياته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب، وإنما أيضا خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة وتعريض السلم الاجتماعي لمزيد من الضغوط".
وأكّد على أنّ "المطلوب من أجل الخروج من الأزمة، وضع مقاربة جديدة للمشكلة، تساهم في إعادة الثقة بلبنان سواء على الصعيد المحلّي، أو من جانب الدول العربية والأجنبية المهتمة والمتحمّسة لدعم لبنان"، لافتا إلى أنّ "توافر السيولة ضرورة حتمية كي يبدأ لبنان بالسير على السكّة الصحيحة".
وقال: "لا بدّ من اعتماد إصلاح هيكلي جذري وإقرار مشروع واعد وطموح والإسراع في تنفيذه ليكون بمثابة دستور اقتصادي للبنان، ويؤدي إلى تحقيق التعافي الشامل والمنصف وخلق فرص العمل، وبالتالي يساهم في إعادة النهوض الاقتصادي وتفادي الدمار الكامل وإيقاف الخسائر التي لا يمكن تعويضها".
وشدد حنفي على أنّ "الممر الإلزامي للخروج من الأزمة، يبدأ بإعادة هيكلة الديون وذلك بالتعاون والاتفاق مع الجهات الدولية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، بالتوازي مع التوصل إلى تفاهم مع الدائنين عبر تسديد الودائع بطريقة قابلة للاستدامة".
ونوّه إلى "اهميّة إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع المالي من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي بدعم من التشريعات المناسبة، على أن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة إلى حين الشروع بخطة انقاذ موثوقة".
ودعا إلى "ضرورة استغلال الموانئ اللبنانية ومنها مرفأ طرابلس المهيّأ ليكون منصة ليس فقط للتجارة المحليّة بل صلة ربط ووصل مع الموانئ الدولية، بما يساهم في تعزيز علاقات لبنان الاقتصادية والتجارية مع الخارج، حيث لدى لبنان قطاع خاص حيوي وقوة بشرية متعلمة وخلاقة وعالية التأهيل".
إلى ذلك، وقع اتحاد الغر ف العربية، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة كيو . أس . أي (كواليتي سيستمز أنترناشونال) أوف شور، ممثلة بالمديرة المفوضة بالتوقيع الدكتورة ناديا شعيب.
واتفق الفريقان من خلال هذه الاتفاقية على تعزيز التدريب على برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع معايير تشريعية وتنظيمية لاعتماد برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في العالم العربي، بما يساهم في تطوير برامج الجودة لديه مقابل تولّي الفريق الأول نشر العرفة في هذه المجالات على مستوى العالم العربي. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك ليصل إلى مرحلة ابرام شراكات دولية لترويج برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطوير معايير الالتزام بها لا سيّما في العالم العربي.
ونوّه حنفي بتوقيع الاتفاقية، لافتا إلى "أنّنا نعيش في زمن متغيّر، ومن هذا المنطلق لا بدّ من انتهاج الأساليب التي تتناسب مع المتغيّرات الحاصلة من أجل تعزيز واقع ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يتماشى مع الثورة الرقمية والصناعية، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المفاهيم الحديثة التي حلّت مكان المفاهيم القديمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
